كتب هشام عبد الجليل
طالبت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أحمد عماد الدين وزير الصحة، بتقديم كشف مفصل للجنة، حول ميزانية الوزارة عن العام المالى الحالى، وذلك بعد تضارب تصريحاته بأن الموازنة المخصصة 48 مليارا وليست 74.9 مليار جنيه، بناء على ما تم إعلانه فى الجلسة العامة وتمت الموافقة عليه، وحول تردد أنباء عن تخصيص 10 مليارات جنيه من الميزانية لديوان عام الوزارة.
وأضافت النائبة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ميزانية الصحة كانت 47 مليار جنيه، ولكن البرلمان تمسك بنص المادة 18 من الدستور التى تنص على "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، وبناء على ذلك تم تقدير الميزانية بما يعادل 74.9 مليار جنيه، وهذا ما تمت الموافقة عليه بالجلسة العامة.
وطالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وزارة الصحة بترشيد نفقاتها، وتوفير اعتمادات مالية لإعادة تشغيل مستشفيات التكامل، بدلا من طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن السبب الرئيسى فى أزمة الدواء يعود إلى عدم قدرة الدولة على توفير مليار جنيه، وذلك فى الوقت الذى خصصت فيه الوزارة 10 مليارات جنيه لديوان عام الوزارة.
الجدير بالذكر أن وزير الصحة أعلن فى اجتماع سابق للجنة بتاريخ 1 نوفمبر الماضى، أن الدولة كانت مخصصة مليار ونصف المليار جنيه للمستلزمات والأجهزة الطبية، والوزارة تحتاج مليارا زيادة، وبعد تخصيص هذا المليار أصبحت ميزانية الوزارة 48 مليار جنيه، بعد أن كانت 47 مليارا.
