نور على
قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إن أغلب الشركات التى ستستفيد من قانون التعويضات شركات مقاولات حكومية، وإن الهدف هو إنقاذ هذه الشركات من التعسر، مشددا على ضرورة صدور القانون، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ، مع التحفظ على تاريخ احتساب صرف التعويضات منذ شهر مارس 2016.
من جانبه قال النائب بسام فليفل: "اللى هيتحمل مصر فى قوتها يتحملها عندما يضعف الاقتصاد"، وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "أقول للمقاولين: فى الماضى كنتم بتكسبوا كتير جدا، ونحن اليوم داخلين على أزمة اقتصادية، ولابد أن يتحمل الشعب كله بجميع طوائفه، ومش لازم الشركات تكسب 10% فى عام 2017 وأقسم بالله الشركات هتكسب"، وحذر "لو دخلنا الدولة فى تعويضات الشركات الاقتصاد مش هيتحمل".
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا آخرين فى ذات الموضوع.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للتعويضات، تكون مهمتها وضع ضوابط وتقرير نسب التعويضات التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتى تكون الدولة طرفا فيها.
ويتم تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزير الإسكان، وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية، التخطيط، وممثل عن الرقابة الإدراية، كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوى الخبرات فى مجال عملها، وذلك لتمكينها من أداء عملها.
