أدان نواب البرلمان سياسات إسرائيل تجاه استمرارها فى انشطتها الاستيطانية بالقدس المحتلة، وكانت أخرها مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 566 وحدة استيطانية فى مستوطنات بمدينة القدس المحتلة، ورفض البرلمانيون ممارسات إسرائيل واصفين الاستمرار فى المشروعات الاستيطانية، بإنه عدم احترام لقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولى.
من جانبه، ادان اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 566 وحدة استيطانية فى مستوطنات بمدينة القدس المحتلة. وقال رئيس لجنة الشئون العربية فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه ليس بجديد على إسرائيل عدم احترام المواثيق الدولية فيما يخص وقف النشاط الاستيطانى، موضحا أن الكيان الصهيونى يعيش الغطرسة فى المجتمع الدولى، ولا تحترم تشريعات أو قوانين دولية.
وأضاف الجمال أن إسرائيل تمارس التوسع فى أنشطتها الاستيطانية فى الجولان بسوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل تستعمر أراضى الأوطان، ولا تعتنى بالمبادرات الدولية، مؤكدا أنها دولة ليست لها شريعية، وليس لها حدود فى المجتمع الدولى، ولا تريد تعريف حدودها.
وأشار إلى أنه يأمل أن تكون الإدارة الامريكية الجديدة لها رؤية تحترم الشرعية الدولية، وتساهم فى حل الدولتين، وإنهاء عملية السلام، لافتا إلى أن إسرائيل لا تسعى بهذا الأسلوب للاستقرار.
فى السياق ذاته، قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية المصادقة على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدس المحتلة فى نطاق توسيع الكيان الصهيونى لمخططاته وتهويد المدينة المقدسة، ينير للعالم كله نوايا إسرائيل الخبيثة، وتوجهات حكومة نتنياهو ونواياهم فى عدم وجود أى نية حقيقية للسلام. وطالب عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال تصريحاته لـ"برلمانى"، المجتمع الدولى بسرعة التدخل والتصدى لهذه السياسات التى تهدم حقوق المجتمع العربى ككل.
كما أكد الخولى، على أهمية وجود عمل عربى مشترك صارم لاستصدار قرارات دولية لوقف نوايا إسرائيل الخبيثة لتهويد مدينتهم المقدسة "القدس"، مشيرا أن البرلمان المصرى سيكون له دور ووقفه صارمة أمام هذه القرارات التى تهدم حقوق العرب جميعا ليس فقط الفلسطينيين، كما أشار خلال تصريحاته إلى أن هذه القضية ستكون حاضرة على أجندة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان على الفور.
فيما علقت النائبة غادة عجمى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، على مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 566 وحدة استيطانيه فى المستوطنات بمدينة القدس المحتلة، أن ليس المرة الأولى التى تقوم فيها إسرائيل بذلك، ولن تكون الأخيرة، مضيفا أنها تآمل فى تغير السياسات الدولة تجاه إسرائيل.
وأضافت عضو لجنة الشئون الخارجية لـ"برلمانى"، أن استمرار إسرائيل فى الأنشطة الاستيطانية دليل وبراهن واضح على عدم احترامها للمواثيق الدولة، ولا الوجود الدولى.
فى سياق متصل، أدان عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، سياسات التصعيد من الكيان الصهيونى ضد الدولة الفلسطينية بعد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية المصادقة على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدس المحتلة فى نطاق توسيع الكيان الصهيونى لمخططاته الخبيثة الرامية لتهويد المدينة المقدسة.
وقال "على"، إن النشاط الاستيطانى الجديد يأتى بعد قرار مجلس الأمن الأخير، الذى يحمل رقم 2334، والذى يقضى فى نصوصه بوقف الاستيطان الصهيونى نهائيا فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفى مقدمتها مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن هذه السياسة الصهيونية تشير إلى أن سلطات الاحتلال "تدوس" قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالنعال وتنتهك الشرعية والقانون الدولى أمام العالم كله.
وتساءل عبد الرحيم على، "لماذا صمت المجتمع الدولى بجميع منظماته خاصة منظمة الأمم المتحدة أمام هذه البلطجة، والإرهاب السياسى من الكيان الصهيونى؟"، مطالبا مجلس الأمن بسرعة التدخل لوقف سلطات الاحتلال عن هذه السياسات حفاظا على قراراته ومصداقيته أمام العالم، لافتا إلى أن سكوت مجلس الأمن وعدم الدفاع عن قراراته يؤكد أنه فقد شرعيته وترك سلطات الاحتلال الصهيونى تفعل ماتريد دون أى احترام وتنفيذ لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرارات مجلس الأمن.
وحذر عبد الرحيم على جميع دول العالم ومنظماته الدولية من استمرار سلطات الكيان الصهيونى فى هذه السياسات الإجرامية والإرهابية من عمليات استيطان واعتقال وقتل وترويع وإرهاب للشعب الفلسطينى الأعزل، خاصة أن هناك حالة من الاحتقان واليأس الشديدين لدى الشعب الفلسطينى، مما يمكن أن يؤدى إلى عواقب وخيمة على المنطقة، مطالبا سرعة تدخل المجتمع الدولى لإرغام الكيان الصهيونى عن هذه السياسات المخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان.
كانت وزارة الخارجية، أدانت، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 566 وحدة استيطانية فى مستوطنات بمدينة القدس المحتلة، وأكدت، أن استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها يقلل من فرص حل الدولتين، ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، وإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى المرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية.
