كتب هشام عبد الجليل
قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن إدراج الاستجواب الذى تقدم به، والموجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على جدول الجلسات العامة الأربعاء المقبل يُعد نقلة نوعية فى الأداء الرقابى للمجلس وتفعيل لأهم آلية رقابية لدى البرلمان.
وتوجه بدراوى فى تصريح لـ"برلمانى" بالشكر لهيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال لموافقته على إدراج أول استجواب على جدول أعمال البرلمان، لافتا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يتم مناقشة الاستجواب خلال 60 يوم من إدراجه على جدول الجلسات، موضحاً فى الوقت ذاته أنه سيطالب الدكتور على عبد العال بتحديد موعد عاجل لمناقشة الاستجواب لا يتجاوز 15 يوما.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن الاستجواب الذى تقدم به يتحدث عن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب على ذلك من أثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة وعدم الاستماع لأراء الخبراء والمتخصصين وأنات المواطنين، متهما الحكومة بعدم الاهتمام بالفقراء ومحدوى الدخل.
كما شدد النائب محمد بدراوى على ضرورة التفرقة بين الاستجواب وإجراءات سحب الثقة، لافتا إلى أن سحب الثقة من الحكومة أو من وزير من الوزراء له إجراءات معينة نصت عليها اللائحة الداخلية للبرلمان، موضحا أن الاستجواب هو أداة مساءلة ورقابة يترتب عليها حضور المسئول للبرلمان ومناقشته فى موضوع الاستجواب، قائلا "وبعد انتهاء المسئول من الرد إما يقتنع النواب ويتابع البرلمان تعهدات الحكومة أو يتم التحول إلى إجراء آخر وهو سحب الثقة واللائحة تنظم هذا الأمر".
يذكر أن البرلمان أدرج أول استجواب تقدم به النائب محمد بدراوى، على جدول الجلسات يوم الأربعاء المقبل، وذلك لإحالته لهيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشته.
