كتب تامر إسماعيل
أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن ميزانية مجلس النواب تخضع وفقا للقانون والدستور إلى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأنها تدرج كرقم واحد فى موازنة الدولة.
مشيرا فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن مشروع قانون إخضاعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعده النائب عفيفى كامل، لن يضيف إلى الواقع شىء، لأن ما يحدث فعليا حاليا هو هدف القانون.
وأوضح أن رقابة الجهاز لموازنة البرلمان ليس به عدم دستورية، لأن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة وغير تابع للسلطة التنفيذية، بل هو تابع لرئيس الدولة مباشرة بصفته الرئاسية وليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية.
وكان النائب عفيفى كامل قد أعلن تقدمه بمشروع قانون لإخضاع موازنة البرلمان لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوضح فى تصريحات لـ"برلمانى" أن تلك الرقابة تشمل النواحى الإدارية والمالية لما يمتكله الجهاز من كفاءات فنية سترفع العبء والحرج عن البرلمان فى حالة وقوع أية اخطاء.
