كتب محمد عبد العظيم
أكد محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والشهير بنائب العجلة، أن الكافيهات الغير مرخصة ملف شائك، ويمثل إهدارا لأموال الدولة، حيث تعد اقتصاد غير مرئيا للموازنة العامة للدولة ولا تخضع للضرائب، وبالتالى لا تستفيد منها الدولة، مطالبا بأن يتم إعداد تشريعات جديدة تنظم هذه الأنشطة.
وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن هذه الكافيهات تقدم خدماتها بأسعار مرتفعة ولا تدفع عنها ضرائب ولا يوجد عليها أى رقابة أو متابعة من قبل أجهزة الدولة، موضحا أنه يجب إعادة النظر فى مثل هذه الأنشطة بالشكل الذى تستفيد منه الدولة والمواطن.
يذكر أن الحملات التى شنتها أجهزة الأمن خلال الفترة المقبلة على خلفية مقتل أحد المواطنين داخل كافية عقب أدت إلى رصد عدد كبير من الكافيهات المخالفة والغير مرخصة.
