كتب إبراهيم سالم
بعد أن انتهى ائتلاف دعم الدولة المصرى، الوريث الشرعى لقائمة حب مصر، من اجتماعه التأسيسى وقد انتهى هذا الاجتماع إلى إصدار وثيقة تأسيس وقعت فى 24 مادة أسست لكيان الائتلاف.
وقد أطلعت حملة "راقب نائب" على وثيقة التأسيس، وقد انتهت الحملة فى قراءتها الأولى للوثيقة إلى جملة من النقاط كان من أبرزها التالى:
1- " ائتلاف دعم الدولة المصرية " هو كيان اقرب ما يكون إلى حزب سياسى جديد يسعى إلى السيطرة على البرلمان والتحكم فى مجريات أداء البرلمان .
2- "ائتلاف دعم الدولة المصرية "سعى إلى الاستيلاء على نواب الأحزاب والنواب المستقلين من داخل البرلمان بالمخالفة للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية .
3- الوثيقة التأسيسية لهذا الائتلاف تحدثت عن هيئة برلمانية وهيئة مكتب ولجان إعلامية.
4- الائتلاف سيعمل على اختيار مرشحى المجالس المحلية للمرحلة القادمة وهو ما يؤكد على هذا الائتلاف كيان حزب كامل الأركان إلا أنه حزب غير شرعى.
5- المادة الثامن عشر من لائحة التأسيس والتى جاءت تحت بند واجبات الأعضاء اكدت على أن أعضاء الائتلاف عليهم أن يلتزموا بأى قرارات صادرة عن الائتلاف بعد مناقشته وأن هذا الالتزام يشمل التصويت فى مجلس النواب و كذلك فى الحديث مع وسائل الإعلام وهو ما يعنى أن عضو الائتلاف عليه أن يتخلى تماما عن انتمائه السياسى ويخالف توجهات الحزب الذى ينتمى اليه طالما تعارضت مع وجهة نظر أو قرارات الائتلاف.
6- " ائتلاف دعم الدولة المصرية " تفوق على "الحزب الوطني" فى الماضى من خلال الإلتفاف على إرادت الناخبين وضم النواب المستقلين إلى الحزب بعد انتهاء الانتخابات لكن الائتلاف لم يقف عند النواب المستقلين بل أنه ضم نواب منتمين إلى احزاب سياسية قائمة
وعليه فأنه فى ضوء القراءة الأولية لوثيقة تأسيس"ائتلاف دعم الدولة المصرية" يمكننا القول بأن هذا الائتلاف هو كيان حزبى مكتمل الأركان جاء بالمخالفة للدستور وقانون الأحزاب السياسية.
على الرغم من القائمين على الوثيقة أكدوا فى تصريحات إعلامية وفى المادة الثانية من الوثيقة أن الانضمام للائتلاف لا يعنى تخلى العضو عن صفته وانتمائه الحزبى إلا أن نصوص وبنود الوثيقة أكدت على خلاف ذلك ويتضح الأمر من خلال البنود الخاصة بواجبات الأعضاء وتشكيلات الهيئات واللجان الخاصة بالائتلاف.
ويمكننا القول أن مثل هذا الائتلاف قد يشكل خطرا حقيقا على البرلمان وسيكون هناك العديد من القضايا التى سيتم تحركها فى الأيام القادمة ضد النواب ممن وقعوا بالانضمام لهذا الائتلاف للمطالبة بإسقاط العضوية عنهم بسبب تغير انتماءاتهم الحزبية أو المستقلة والانضمام لهذا الائتلاف وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى هدم البرلمان بالكامل.
