كتب عبد اللطيف صبح
أكد المحامى بالنقض نجاد البرعى الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون– أن هذا مشروع قانون الجمعيات الأهلية وثيق الصلة برؤية أمنية لا تُعلن، وأنه لن يصدر دون موافقة الأجهزة الأمنية والسيادية عليه.
وأضاف البرعى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن هناك مشكلة أزلية منذ عام 2005 وهى أن الأجهزة الأمنية لا تتناقش فى هذا القانون وتبدى اعتراضاتها عليه علنا، ومن الممكن أن تذهب للبرلمان وتبدى اعتراضاتها على القانون هناك مما قد يساهم فى حل الأزمة.