الرئيس التونسى قيس سعيد
قال منجي الرحوي، نائب في البرلمان التونسى، المعلقة اختصاصاته، إنه يتوقع الإعلان عن إجراءات جديدة يوم 17 ديسمبر الجاري من جانب رئيس الجمهورية قيس سعيد مثلما توقع سابقا التنظيم المؤقت للسلطة العمومية بعد تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة وفق تعبيره.
وتوقّع الرحوي خلال استضافته في برنامج "هنا تونس أن تكون من ضمن الإجراءات المرتقبة في 17 ديسمبر الجاري تعديل القانون الانتخابي والقيام باستفتاء في جوانب دستورية أولها تغيير النظام السياسي.
وأشار ضيف "هنا تونس" إلى أنه ينتظر من رئيس الجمهورية أن يفتح الملفات الكبرى من ضمنها التوجهات الدبلوماسية للبلاد، والاغتيالات السياسية وملف التسفير واستعادة العلاقات مع سوريا وبناء اقتصاد وطني منتج وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
واعتبر أن الأطراف التي حكمت البلاد خلال العشرية الأخيرة التفّت على ثورة الشعب التونسي وانتهجت سياسة التفقير والإرهاب وتفكيك الدولة، وفق تعبيره.
