مجلس النواب اللبنانى
على الرغم من أنه لايزال هناك 3 أشهر قبل موعد الانتخابات التشريعية، إلا أن الجدل السياسى بدأ يتزايد فى الشارع اللبنانى، بالاضافة إلى تحرك متوازى من قبل مؤسسة الدولة للإستعداد لتلك المعركة الانتخابية.
وفى هذا الاطار التقى رئيس الجمهوريّة اللبنانية ميشال عون، في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات بسام المولدى، وجرى عرض للأوضاع الأمنيّة في البلاد، إضافةً إلى التحضيرات الجارية من قبل وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية على المستويات كافّة.
ومن جانبه أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبنانى وليد جنبلاط أن الانتخابات التشريعية فى لبنان ستجرى فى موعدها المحدد مارس المقبل، لافتا إلى أن هناك أطراف على رأسها "التيار الوطني الحر" تريد تعديل القانون الحالي للانتخابات، وهذا يعني أنه سيتعين علينا العودة إلى القانون القديم، وأن المغتربين سيتمكنون فقط من انتخاب ستة نواب يمثلون ست قارات.
وأضاف قائلا: "هنا لا أدرى كيف سنقسمهم والهدف الحقيقي هو الحد من فعالية تصويت المغتربين"، وتمنى أن "ينظر المجلس الدستوري إلى التعديل بمزيد من الروية، وأن يتجنب الطعن خاصة في ما يتعلق بتصويت المغتربين".
وشدد فى تصريحات نشرها موقع النشرة اللبنانية على أن "البرلمان لن يطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته، وبالتالي لا يمكن لعون أن يعارض رغبتنا في نهاية عهده، وعليه أن يرحل"، معتبرا أنّ "تمديد ولاية عون سيكون تصرفاً غير دستوري".
