وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن على قانون يمول الوكالات الاتحادية حتى منتصف فبراير "ميزانية إضافية"، لتفادى إغلاق الحكومة، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
ويمول القانون الحكومة الأمريكية حتى 18 فبراير ويمنح الكونجرس المنقسم 11 أسبوعا إضافيا إما لصياغة خطة تمويل طويلة الأجل أو إصلاح آخر قصير الأجل.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركى بأغلبية، مشروع قانون يمدد ميزانية الحكومة الحالية حتى 18 من فبراير 2022 بعد ساعات على تبنى مجلس النواب المشروع، وذلك سعيا لتجنب توقف الخدمات الفدرالية.
حيث كانت المخاوف بأن عدم تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة في نهاية الأسبوع الحالى قد يؤدى إلى فرض إجازة إلزامية على موظفى الحكومة وتوقف بعض الخدمات فى البيت الأبيض، خاصة إدارات مثل الإسكان والتنمية والتعليم والداخلية وغيرها.
وكان بايدن قد قال فى تصريحات بالبيت الأبيض فى وقت سابق إن على الكونجرس الآن العمل نحو التوصل لاتفاق من الحزبين على مشروع قانون تمويل كامل، واتفق المشرعون على نص يمدد الميزانية الحالية للحكومة بعد مفاوضات طويلة.
غير أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين، معظمهم قريبون جدا من الرئيس السابق دونالد ترامب، كان سبق لهم أن عبروا عن رفضهم له بحجة أنه سيساعد في تمويل تطبيق إلزامية التطعيم التي يعارضونها.
وتركزت المعارضة على مرسوم وقعه بايدن ينص على ضرورة تطعيم موظفى الشركات التى تضم أكثر من 100 عامل، والذى طعنوا فيه أمام القضاء.
وانتقدت رئيسة البرلمان الديمقراطية نانسى بيلوسي هؤلاء المشرعين الجمهوريين، قائلة إن "من الغباء أن يقول المعارضون للعلم والتطعيم إنهم سيوقفون الحكومة الفدرالية بسبب ذلك".