البرلمان الأردنى
في جلسة عاصفة بمجلس النواب الأردني حول الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة والتي وقعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية مؤخرا، رد رئيس الوزراء الأدرني الدكتور بشر الخصاونة، بإن الحكومة لن تتستر على أي قضية أو شبهة فساد أو فاسد.. وهذا نهج الحكومة وما تعهدت به.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب صباح أمس الإثنين برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي.
وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة ستقوم بتزويد النائب محمد عناد الفايز، الذي وجه سؤالا لوزير الطاقة والثروة المعدنية حول الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة وتزويده بالوثائق خلال أيام، مضيفا أن العقد شريعة المتعاقدين وأغلب الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة تضمنت شروطا جزائية كبيرة، وقد يكون فيها جانب من الإجحاف.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات يترتب عليها تحكيم دولي، وإذا ما خسرها الأردن فسيترتب عليه خسائر مالية كبيرة، ومن جهته، أعلن النائب الفايز تأجيل قراره حول السؤال لحين ورود الوثائق المطلوبة.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قد أبدى رغبته بلقاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية لإطلاعها على تفاصيل وخطط واستراتيجيات ورؤية الوزارة حول ملف الطاقة.
