كتبت آمال رسلان
رغم الانتقادات الحادة الداخلية والخارجية بدأت إيران فى تطبيق قانون يحض على زيادة الانجاي، وذلك حفاظا على عدد السكان حيث تضع الحكومة هدف أن يرتفع سكان إيران من 85 مليون إلى 150 مليون نسمة.
ورغم إقرار القانون إلا أن الجدل لازال قائما داخل البرلمان الايرانى، حيث عقد اليوم جلسة إحاطة حول تطبيق قانون حماية الأسرة والشباب المثير للجدل.
وزعم مساعد وزير الصحة الإيراني كمال حيدري، أن من سمّاه "العدو" يعتمد على تراجع عدد السكان في إيران، مستشهداً بوثائق مسربة من جهاز المخابرات البريطاني.
وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة مهر المحلية، أن "العدو يعتمد على انخفاض عدد السكان لتدمير البلاد"، لافتاً إلى أنه "من الضروري العمل ببصيرة عميقة وحكمة في هذا المجال"، على حد تعبيره.
كذلك، قال إن "قضية السكان أصبحت ثقافية بالكامل، وتغيرت أذهان الناس حول إنجاب الأطفال، ويجب تعبئة المجلس الإداري للمحافظات للتخطيط واتخاذ الإجراءات لزيادة عدد السكان".
يذكر أن كافة هذه المزاعم تأتي لدعم موقف المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يؤكد على ضرورة أن يبلغ عدد سكان إيران من 85 مليون إلى 150 مليون نسمة.
وتعرض القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني في نوفمبر الماضي، بناء على توصيات خامنئي، تحت عنوان "المجتمع الفتي" لانتقادات حادة.
كما، يوصي القانون بزيادة الإنجاب من خلال فرض مزيد من القيود على عمليات الإجهاض وحظر التوزيع المجاني لوسائل منع الحمل، كما يوفر مزايا حكومية إضافية للأسر التي لديها عدد أكبر عدد من الأطفال.
وأثار القانون الذي وقعه الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي في 16 نوفمبر الجاري، انتقادات واسعة النطاق.
