لم يتقبل الشعب الشعب الليبى قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتى كانت مقررة فى 24 ديسمبر الماضى، وعرقلة العملية الديمقراطية فى البلاد، والتى حلم بها الشعب الليبى منذ 2011 لممارسة حقهم فى الديمقراطية، وإرساء مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار.
وتعبيرا عن رفضهم خرج الليبيون فى وقفات احتجاجية بسائر المدن الليبية وأمام مبنى البرلمان للضغط على الساسة الليبيين للتعجيل بتحديد موعد قريب للإنتخابات، ورفع المحتجون لافتات يطالبون من خلالها بإجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات في 24 يناير الجاري.
في هذا السياق، قال فرج إمعرف، أستاذ الإعلام بجامعة سرت الليبية، وفقا لسكاى نيوز ، إن الشارع الليبي ينتظر نتائج تلك الجلسة لتحديد الخطوات المقبلة في الحالة الراهنة التي تعيشها البلاد.
وتوقع أستاذ الإعلام بجامعة سرت، أن يمدد البرلمان فترة المرحلة الحالية وإرجاء الانتخابات لما بعد 24 يناير الجاري، وهذا ما يرفضه الشارع الليبي رفضا تاما.
وقال فرج إمعرف "للأسف هناك توجه وتيار داخل البرلمان يسعى بكل قوة إلى تمديد المرحلة الحالية؛ لأنهم مستفيدون من مناصبهم، وبإجراء الانتخابات ستكون تلك الوجوه خارج المشهد".
وتابع: "المصلحة الوطنية في الوقت الراهن هي تذليل العقبات من جانب المؤسسات الحالية أمام الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يحدث هو العكس تماما؛ من أجل مصالح ضيقة، الشارع يريد الاستحقاق الانتخابي لأنه هو الحل الوحيد لنزع فتيل الصراع والاقتتال الداخلي".
في السياق ذاته، توقعت الناشطة الحقوقية أحلام اليعقوبي أن يتنصل البرلمان من المسؤولية الملقاة عليه أيضا في عرقلة الانتخابات وسيوضع الثقل على المفوضية ورئيسها عماد السايح.
وأكدت الناشطة الحقوقية، أن الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان في طبرق ستستمر؛ من أجل التأكيد على إجراء العملية الانتخابية.
ووسط الضغوط الشعبية يسارع البرلمان الليبى الخطى لتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات، حيث طالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتشاور مع الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية لإزالة "القوة القاهرة" وتقديم مقترح لمجلس النواب حول تحديد موعد جديد للانتخابات في أقرب وقت.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق, إن المجلس استمع لرئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات وأدلوا بإجاباتهم على تساؤلات أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي.
وكشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية الدكتور عماد السايح أن المفوضية لاحظت وجود حالات عدم صحة الشهادة العلمية - حالات تزوير - والتزكيات للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى البلاد، مشيرا إلى أن المفوضية تسلمت أوراق حوالى 5400 شخص للترشح للانتخابات التشريعية.
وأوضح السايح، خلال إحاطة أمام جلسة مجلس النواب الليبى فى طبرق، أن المفوضية تعرضت إلى تهديدات إذا ما نشرت القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة، مشيرا إلى أن أحكام القضاء خلال فترة الطعون هى التى دفعت المفوضية إلى إعلان "القوة القاهرة"، التى أدت إلى تأجيل الانتخابات، ولا يمكن لها تجاوزها، لافتا إلى إمكانية إجراء الانتخابات فى 24 يناير الجارى إذا ما تغير وضع "القوة القاهرة"، أما إذا بقى الوضع كما هو عليه فيجب تحديد يوم آخر بالتشاور مع مجلس النواب الليبى.
وأوضح أن قانون انتخاب رئيس الدولة حدد 48 ساعة لمراجعة أوراق طلبات الترشح، مضيفا أن هناك ملفات توقعوا أن يوجد بها تزوير، وتابع: "لو أعطانا القانون مساحة من الوقت لكنا أبقينا على نحو عشرة أو 12 مرشح".
