كشفت صحف مغربية محلية عن اجتماعات مغلقة شهدها مجلس النواب المغربى حول انتشار ظاهرة التحرش داخل الجامعات المغربية من جانب أساتذة جامعيين، ومسائلة وزير التعليم العالى عبد اللطيف الميراوي حول تحركات الوزارة تجاه هذه القضايا.
وبحسب ما أفادت تقارير إعلامية فقد عقدت لجنة التعليم بالبرلمان، الثلاثاء، اجتماعاً مغلقاً مع عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي، خصص لمناقشة عدة قضايا، من بينها تحرش أساتذة جامعيين بطالباتهم.
وأفاد موقع “اليوم 24” أن مكتب مجلس النواب اتخذ قراراً بجعل أعمال اللجان البرلمانية سرية، وفتح المجال أمام الصحافيين لحضور الجلسات العامة فقط.
وكانت عدة فرق برلمانية طالبت بحضور وزير التربية الوطنية لمناقشة “الفضائح” التي شهدتها عدة مؤسسات جامعية في سطات، وجدة، طنجة والمحمدية، حيث اتهم أساتذة بابتزاز طالباتهم جنسياً مقابل وعدهن بمنحهن علامات نجاح جيدة.
ووجهت النائب البرلمانية قلوب فيطح، عن حزب الأصالة والمعاصرة، خطاباً إلى وزير التعليم العالي، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، حيث قالت: “لا يكاد يمر يومٌ دون أن تثار حالة جديدة من حالات التحرش الجنسي بالطالبات في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا”.
ومنذ أيام أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، بإيداع أستاذ بمدرسة الملك فهد للترجمة، رهن الحراسة النظرية، في إطار التحقيقات الجارية بشأن تهم موجهة إليه تتعليق بـ”التحرش والابتزاز الجنسي”.
وكان الأستاذ المتهم، في حضرة الضابطة القضائية بولاية أمن طنجة، بهدف الاستماع إليه بخصوص شكاية وجهتها ضده طالبة تتابع دراستها بنفس المؤسسة، الأسبوع الماضي.
وتشير مصادر مطلعة، وفقا لموقع طنجة 24 إلى أن مجموعة من الطالبات تقدمن بشكايات مماثلة ضد نفس الأستاذ، الذي ينتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق.
وتشهد وزارة التعليم العالي؛ حالة من الاستنفار بعد ورود شكاوى من طالبات جامعيات يتهمن أساتذة بمقايضتهن بالجنس للحصول على نقاط عالية.
ويُفتح هذا الملف في وقت ينظر القضاء في واقعة مماثلة، تورط فيها خمسة أساتذة بكلية الحقوق بمدينة سطات وسط المغرب.
وكانت جامعة عبد المالك السعدي التي تتبع لها مدرسة الملك فهد للترجمة، قد أعلنت عن إطلاق رقما هاتفيا أخصر وبريدا إلكترونيا، من أجل التبليغ عن أي تحرش أو ابتزاز جنسي داخل الجامعة.
