كتبت آمال رسلان
حصل البرلمان المغربى على تعهدات من وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، أن وزارته تتعامل بصرامة مع وقائع الابتزاز الجنسي في الجامعة المغربية، وهي القضية التي طفت مؤخرا وعُرفت بـ "الجنس مقابل النقط".
وقال الوزير المغربي في جلسة مساءلة بمجلس النواب مساء الاثنين، وفقا لصحيفة هسبريس المغربية، إن "هذا الموضوع يتعلق بحالات يجب عدم التسامح معها، ويهم المجتمع ككل، وليس فيه تسامح مطلقا"، مشددا في هذا السياق بقوله : "نتعامل مع هذا الموضع بصفر تسامح".
وأكد وزير التعليم العالمي المغربي في إجابات تلاها نيابة عنه وزير الاندماج الاقتصادي، وجاء غياب وزير التعليم بسبب إصابتة بفيروس كورونا، أن وزارته والحكومة تتعاملان مع موضوع الابتزاز الجنسي في الجامعة "بشكل جدي، لحماية كرامة الطالبات والطلبة من سلوكيات تتنافى مع المبادئ السائدة في الجامعة المغربية".
وذكر الوزير في ردوده المكتوبة أن "أسرة التعليم العالي نبيلة ونزيهة، ولكن أؤكد على التعامل مع هذه الظاهرة بصفر تسامح"، مبرزا أن الوزارة، منذ عرفت بالأحداث، قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، عبر الاستماع إلى الضحايا والمشتكى بهم، في احترام تام لاستقلالية القضاء".
وكشف الوزير المغربي المسؤول عن قطاع التعليم العالي أن وزارته شكّلت لجنة تتكون من المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية المعنية، بمشاركة بعض الطالبات الضحايا، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع مقترحاتها لمواجهة هذه الظاهرة.
وهذه الظاهرة التي طفت مؤخرا على السطح وعرفت بـ" الجنس مقابل النقاط"، تتمثل في أن بعض أساتذة الجامعة في المغرب يحاولون ابتزاز الطالبات لإرغامهن على ممارسة الجنس معهم مقابل منحهن "نقاط" (علامات) النجاح في دروسهن.
