الشرطة تلجأ للعنف
مازالت المظاهرات أمام البرلمان النيوزلندى مستمرة احتجاجا على إلزامية تطعيم كورونا، حيث يصعب على الشرطة إجراء عملية اجلاء للمحتجين الذين احتلوا أرض البرلمان.
وقد أذن رئيس مجلس النواب للشرطة بإخلاء أرض البرلمان من قبل المتظاهرين، كما نجحت الشرطة والأمن البرلماني في منع اختراق المباني البرلمانية، وهو أمر كان يٌثير ذعر القائمين على الأمن وافتراضية تكرار ماحدث من اقتحام لمبنى الكابيتول الأمريكي قبل عام.
وأقرّ نائب رئيس الوزراء جرانت روبرتسون على التلفزيون، بأنّ لكل مواطن نيوزيلندي الحقّ في الاحتجاج السلمي، لكنّه أعلن أنّ هؤلاء المتظاهرين ذهبوا إلى ما هو أبعد من هذا الحقّ بكثير.
وأضاف روبرتسون، "أجد خطاب هذا الاحتجاج مقلقاً جداً، هناك شيء محزن، هناك عنصر من نظريّة المؤامرة ترك الناس أنفسهم ينجرفون في".
وعلى غرار سائقي الشاحنات الكنديّين الذين تسبّبوا بشلّ العاصمة أوتاوا، يُعارض المتظاهرون النيوزيلنديّون الإجراءات الصارمة لمكافحة كوفيد التي فرضتها الحكومة، ويطالبون بإنهاء التطعيم المطلوب للأشخاص العاملين في قطاعات معيّنة مثل الصحّة.
