البرلمان العراقى
أثار طلب البرلمان العراقى من الادعاء العام بمنع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي من السفر خارج البلاد، جدلا كبيرا بين الكتل السياسية الممثلة داخل البرلمان، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار ليس من سلطة البرلمان وإنما الجهات القضائية.
وكان البنك المركزي العراقي اعلن، في ديسمبر الماضى رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب، ووفقا للخبراء فإن رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقى أدى إلى ارتفاع التضخم.
وانتقد زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي، قرار البرلمان العراقي، مؤكدا في بيان إن "تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاوراتٍ مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة وبالتالي محاولة التنصل من مسئولية هذا القرار او رميها على الاخرين لن تنطلي على الشعب".
واستطرد بالقول إن "أوامر منع السفر تصدر بحق المدانين او المتورطين بشبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية، ولا يمكن ان تخضع للأهواء والامزجة ولن تخيف الكفاءات النزيهة مثل علي علاوي خاصة أنه طلب من رئيس مجلس النواب عقد جلسة لمجلس النواب والتصويت على الثقة عليه كوزير والسماح له بإلقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف".
وعقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً يوم السبت الماضى حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وقاطعه وزير المالية على عبد الأمير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار.
ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.
