وافق الكونجرس في السلفادور، على فرض حالة الطوارئ في البلاد بشكل مؤقت وذلك بعد أن سجلت البلاد ارتفاعاً حاداً في عمليات القتل التي تُنسب إلى عصابات إجرامية.
وسجلت الشرطة 62 جريمة قتل، يوم السبت الماضى فقط، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 6.5 ملايين نسمة، وتقول سيليا ميدرانو، إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان، إن هذا العدد هو الأكبر في جرائم القتل اليومية في البلاد حتى الآن هذا القرن.
ورداً على ذلك طلب رئيس البلاد نجيب بوكيلة من الكونجرس الموافقة على فرض إجراءات الطوارئ التي تشمل فرض قيود على حرية التجمع والمراسلات والاتصالات، إضافة إلى تمديد الاحتجاز الإدارى.
وأشاد بوكيلة بموافقة الكونجرس على فرض الطوارئ، وقال على تويتر: "ستتولى المؤسسات ذات الصلة تنفيذ الإجراءات التي سيتم اتخاذها ولن يتم الإعلان عنها إلا عند الضرورة. بالنسبة للغالبية العظمى من الناس ستستمر الحياة بشكل طبيعي".
وتعد جمهورية السلفادور أصغر دولة في أمريكا الوسطى وأكثرها كثافة سكانية. عاصمتها سان سلفادور وهي أكبر مدنها، ويتولى رئاسة السلفادور نجيب أبو كيلة، وهو رجل أعمال فلسطيني الأصل من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.