كتبت آمال رسلان
كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن الحكومة تتجه إلى فرض مزيد من القيود لمنع تعدد الزوجات سراً.
وقال وزير العدل المغربي في جلسة للأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) إن وزارته بصدد إصدار سجل يتعلق بالمتزوجين المغاربة، لمعرفة "من اقترن بمن"، وتفادي تعدد الزوجات سراً.
ويسمح قانون الأحوال الشخصية في المغرب بتعدد الزوجات، لكنه يشترط موافقة الزوجة الأولى، وإذن القاضي، إلا أن هناك أشكالاً عدة للتحايل على القانون منها الحصول على شهادة العزوبية والزواج العرفي.
وقال الوزير المغربي إنه لا تتوفر حالياً في المغرب منصة إلكترونية لقاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين تمكن من التعرف على هوية كل متزوج من خلال منصة إلكترونية.
وأشار الوزير وهبي إلى أن عدم توفر هذه المنصة يُسهل على بعض الأزواج التحايل، عبر الانتقال من مدينة إلى أخرى للحصول على شهادة العزوبية والزواج لمرة ثانية وإنجاب أولاد.
ولفت وهبي إلى أن السجل المرتقب سيمنع عمليات التحايل، نظراً لأن الموظف الذي يمنح شهادة العزوبية سيكون بإمكانه أن يطلع على الوضعية العائلية للشخص المتقدم من خلال منصة سجل المتزوجين.
