كتبت آمال رسلان
شهدت الأوساط السياسية والحقوقية فى بريطانيا جدلا كبيرا فى الآونة الأخيرة حول قانون الجنسية الجديد الذى يناقشه مجلس العموم البريطانى، والذى وزارة الداخلية سلطة سحب الجنسية من شخص دون إخطاره.
ويسمح القانون لوزارة الداخلية سحب الجنسية من شخص للأسباب التالية: "ذا كان في ذلك "مصلحة عامة"، ولا يجعل المعني بالأمر دون مواطنة، إذا حصل الشخص على المواطنة بالتزوير، إذا كانت أعمال المعني تضر بمصلحة بريطانيا ويمكنه أن يحصل على مواطنة في جهة بلد آخر"
وعلى وزارة الداخلية أن تخطر الشخص، ويحق له أن يطعن في القرار، وإن كانت العملية تستغرق وقتا طويلا. وعلى وزارة الداخلية أيضا أن تعتقد أن المعني يحق له طلب المواطنة في بلد آخر. ويلزم القانون الدولي بريطانيا بتجنب ترك أشخاص دون مواطنة.
وتقول الحكومة إنها ستلجأ إلى هذه السلطة في الظروف "الاستثنائية" فقط، كأن يكون شخص في منطقة حرب أو مختبئاً يستحيل الاتصال به.
ولكن ناشطين يقولون إن مشروع القانون يقوض ضوابط حماية المواطنة، ومن شأنه أن يضر أكثر بالأقليات العرقية.
