كتبت آمال رسلان
يعيش البرلمان الجزائرى على وقع أزمة كبيرة هددت مصداقيته الشعبية، بعد أن كشف إخطار وزارة العدل غرفتي البرلمان بسحب الحصانة البرلمانية من 66 نائباً، بينهم تسعة نواب بتهم تتعلق بقضايا فساد، بعدما حصلت السلطات على وثائق من السجلات التجارية تثبت استمرار قيدهم في سجلات تخص أنشطة اقتصادية وشركات ومحال تجارية، ما يهدد بفقدانهم مناصبهم في حال عدم تسوية أوضاعهم.
وقالت الوزارة إن هناك حالات تتنافى بين العهدة النيابية ومهام أخرى، وكذلك تهم أخرى، مستندة في إخطارها إلى المواد القانونية التي جاءت في الدستور، إذ تمنع الجمع بين وظيفة نائب برلماني وأي وظيفة أخرى، باستثناء التدريس في الجامعة وممارسة مهنة الطب.
وينص الدستور الجزائري على أنه يُمنعُ الجمع بين العهدة النيابية وأي مهام أو وظائف أو ارتباطات أخرى ذات طابع ربحي، ويلزِمُ النائب بضرورة التفرغ الكامل للعمل البرلماني.
وعقد رؤساء الكتل النيابية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا مع رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، لمناقشة وضعية النواب الذين باتوا مهددين بفقدان مقاعدهم النيابية بسبب حالة التنافي وتعارض المصالح بين المهمة النيابية واستمرار امتلاكهم اسهما في شركات أو محال تجارية مقيدة بأسمائهم، وهذا بُغية احتواء قضيتهم التي بدأت تأخذ أبعاداً خطيرة.
