البرلمان البريطانى
يبحث البرلمان البريطاني مشروع قانون أثار جدلا كبيرا، حيث تعفى مواده عناصر المخابرات من المسؤولية الجنائية عن ضلوعهم في جرائم خطيرة خارج البلاد.
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن مسئول في وزارة الداخلية ، "اننا نعتبر أنه من غير العدل تحميل المسؤولية عن هذا الإجراء على ضابط أو مجند بالمخابرات البريطانية يتصرف بنوايا مشروعة".
وأضافت الصحيفة أن نشطاء حقوق الإنسان، يعتقدون أن "مشروع القانون في حال الموافقة عليه، سيسمح بارتكاب الجرائم باسم التاج البريطاني، حيث تعتبر منظمة حقوق الإنسان الدولية "ريبريف" أن السلطات تريد توفير "الحصانة" لمرتكبي الجرائم من موظفي الاستخبارات البريطانيين".
