كتبت آمال رسلان
أقر مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت، الأربعاء، ميزانية الدولة لعام 2022 بواقع 89 مليار دينار، أي حوالي 18 مليار دولار، لصالح حكومة فتحي باشأغا.
وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، إن إقرار قانون الميزانية جاء بالإجماع من جميع الحاضرين.
وهذه هي أول ميزانية يتم إقرارها بشكل شرعي منذ عام 2014، حيث لم تعتمد رسميا منذ ذلك الحين أي ميزانية داخل الدولة.
ووفقا لسكاى نيوز ففى عام 2014 كانت الميزانية بقيمة 56 مليار دينار ليبى أي حوالي 46.5 مليار دولار حيث كان سعر العملة المحلية أكثر استقرارا أمام الدولار.
وفى مايو الماضي، أحال باشأغا مشروع الميزانية إلى مجلس النواب لمناقشته، واقترحت الحكومة حينها ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا تتوزع على 4 جهات، الأول للرواتب وخصص له 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، وبلغت مخصصات النفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا، أما مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار فخصص لها 17 مليارا و700 مليون، وحصلت نفقات الدعم على 26 مليارا و675 مليونا.
