البرلمان المغربى
يبدو أن أزمة مدرب المنتخب الوطنى لكرة القدم، والتي وصل مداها لمجلس النواب، لم تقتصر على المنتخب الوطنى المصرى فقط، فقد انتقلت أزمة مدرب المنتخب المغربى إلى قبة البرلمان، حيث تصدرت بنود عقد البوسنى وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب، وتحديدا الشرط الجزائى المقدر بـ4 ملايين دولار لفسخ العقد، مناقشات جلسة البرلمان المغربي.
وقال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزى لقجع، لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهيئة الوصية على الكرة الوطنية لن تكون ملزمة بدفع أى شرط جزائى فى حال فسخها عقد المدرب البوسنى الأصل، وحيد خليلوزيتش.
وأوضح عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن لقجع أكَّد لنا أن الجامعة لن تدفع أى غرامة فى حال قررت فسخ عقدها مع المدرب وحيد خليلوزيتش".
ويأتى هذا بعد أن وجه البرلمان تساؤلات صريحة إلى فوزى لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، عن حقيقة وجود هذا البند المتعلق بشرط جزائى ضخم، لفسخ التعاقد مع وحيد.
وكان فوزى لقجع، قال فى تصريح سابق خلال اجتماعه مع المكتب التنفيذى بالاتحاد المغربى "أتابع الكثير من المغالطات بشأن عقد وحيد، يمكننى أن أبلغكم وهذا اتفاق رسمى بينى وبينه. لو تبين لنا أنه لم يعد هناك مجال للاستمرار والتفاهم بيننا، فسيغادر دون تعويضات".
وتصاعدت خلال الفترة الماضية الأصوات المطالبة بفسخ عقد المدرب البوسنى، وظهر هذا بوضوح خلال المباريات التى لعبت مؤخرا بالمغرب ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".
