كتبت آمال رسلان
وصف رئيس لجنة الخدمات النيابية في البرلمان العراقي النائب محما خليل علي آغا، سياسة وزير المالية علي عبدالامير علاوي النقدية بـ”السيئة”، داعيا الى مساءلته تحت قبة البرلمان بسبب عدة مخالفات.
وقال علي آغا، في بيان، إن “هذه السياسة أصابت الشعب العراقي بالضرر الكبير وزادت في معاناته، في كثير من تفاصيلها، ابتداء من تأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين، رغم الفائض المالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى ملفات الفساد الكثيرة المتغلغلة في كثير من مؤسسات الوزارة، مثل بيع العملة ووضعية المصارف والبنوك، والإصرار على خفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الامريكي، فضلا عن الموازنة الاتحادية التي يجب ان تكون لكل العراقيين على الاطلاق”.
وحمل علي آغا “وزير المالية، مسؤولية كل الإخفاقات التي اصابت الوزارة، بعدم تأهيل البنوك، وكذلك عمليات تهريب العملة التي تجري على قدم وساق، اذ ان الوزير هو المسؤول الأول والأخير عليها، مشيرا الى ضرورة مساءلته من قبل مجلس النواب العراقي”.
