كتبت آمال رسلان
تشرع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالبرلمان المغربى، في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
ويشرع أعضاء اللجنة في مناقشة المشروع بالتفصيل، بعد تقديمه أمام لجنتي البنيات الأساسية في مجلسي النواب والمستشارين، من قبل ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويتعين على البرلمانيين تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم، قبل المصادقة النهائية عليه، بعدما صادقت عليه الحكومة.
وتم وضع مشروع القانون كإطار تحفيزي جديد وفرصة سانحة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء.
وأبرزت بنعلي، خلال تقديمها لمشروع القانون أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة المعادن والبيئة بمجلس النواب، في مايو الماضى، أنه يشجع المشروعات الصغرى والمتوسطة والكبرى على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، من أجل الاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية والتحكم بشكل أفضل في منحنيات استهلاكهم للكهرباء.
وبحسب ما يتضمنه مشروع القانون، سيكون بمقدور أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أن يتمتع بصفة المنتج الذاتي للطاقة الكهربائية، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة.
