كتبت آمال رسلان
تقدم النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربى، بسؤال إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول سبل تمكين المرأة المغربية وإقرار المساواة بين الجنسين.
وجاء في السؤال :"رغــم التقــدم المحــرز في مجال إقرار الحقوق الإنسانية للنساء، ورغم التقدم الحاصل في مكانة النساء بالمجتمع عمليا، إلا أن ذلك يظل دون مستوى المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا".
وأضاف:" ذلك أنه لا يــزال هنــاك عــدد مــن أشــكال التمييــز القائــم علــى الجنــس، ومظاهر انتهاك حقــوق النســاء، كمــا أن مشــاركتهن فــي التنميــة تظــل ضعيفــة. وتمثيليــة المــرأة تتســم بنســبتها المتدنيــة في المؤسســات التمثيليــة ومراكز المسؤولية داخل الإدارات والمرافق العمومية. مع تسجيل تدنــي مشــاركتها فــي ســوق الشــغل، حيــث لا يعكس معــدل نشــاط المــرأة المكانة والمؤهلات الحقيقيــة للنســاء المغربيــات، ولا يتجاوز معــدل نشــاط النســاء أقــل مــن امــرأة واحــدة مــن كل خمــس نســاء".
وتابع:'بالنظر إلى أن أي بلـد لن يحقـق طمـوح التنميـة والتقـدم إذا كان نصـف قـواه الحية، أي النساء، يعانـي مـن الإقصاء. وبالنظر إلى أن بلادنا تطمح إلى إرسـاء نمـوذج تنمـوي جديـد أكثـر إدماجـاً، فإنه لـم يعـد مـقبولاً أن تتعـرض النسـاء للعنـف، وأن يبقيـن علـى هامـش الحيـاة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية".
