انطلق ، بمدينة جنيف الاجتماع الذي دعت له مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز بحضور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، حيث أكد رئيس البرلمان الليبي في كلمته الافتتاحية على أن هذا اللقاء فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بوضع قاعدة دستورية.
وأعرب رئيس البرلمان الليبي في كلمته الافتتاحية بالاجتماعات عن أمله في التوصل لدستور يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين، مشيرا إلى أن إرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة وأن التعبير عن هذه الإرادة يكون بانتخابات دورية نزيهة تجرى بالاقتراع السرى على قدم المساواة بين الجميع
وأكد "ًصالح" على السعي لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات فهي شرط من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين و الفارين من الفوضى، متمنياً أن تصل اللجنة المختصة إلى صياغة قواعد قانونية دقيقة وواقعية وقابلة للتطبيق وتستوعب وقائع الحياة المستجدة وتصاغ بعناية و بلغة سليمة بما يؤدي إلى تحقيق هذه النصوص.
وشدد رئيس البرلمان الليبى على ضرورة الاستمرار في الحوار وهو فن إدارة الاختلاف وتنظيم متطلبات العيش المشترك، موضحًا أن التوافق الصادق والموضوعي لا يبنى على خديعة سياسية وينطلق أساساً من فكرة أن الوطن يتسع الجميع دون تخوين أو تكفير أو إقصاء وعلى المواطنة الكاملة والمساواة التامة، على حد قوله.
وأكد "صالح" حرصه أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة والخروج من المرحلة الانتقالية حتي لا يكون هناك فراغاً تستغله التنظيمات الإرهابية، مثمنا الدور الهام لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لحل الأزمة الليبية.
