كتبت آمال رسلان
وجهت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، وعدد من الصحفيين والاكاديميين دعواتهم إلى مجلس النواب العراقى بدورته الحالية لقراءة قانون حق الحصول على المعلومات، قراءة ثانية تمهيدا للتصويت عليه نظرا لأهميته للصحفيين وأصحاب الرأي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وضبابية المشهد السياسي وحاجة الصحفيين لمعلومات الرسمية الدقيقة عملا مبدأ الشفافية واستنادا إلى المادة ٣٨ من الدستور، التي تنص على حرية التعبير.
وقال رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراج، وفقا لموقع صوت العراق، أن الجمعية قدمت مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات إلى مجلس النواب العراقي منذ 2012، وتم تنفيذ عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل حول التوعية حول أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومات وفق المعايير الدولية، ولكن للاسف الشديد أن بعض الكتل السياسية لاتقبل بتشريع هذا القانون لكونه سيكشف حالات الفساد في العراق.
وأضاف أن القانون فيما لو تم إقراره سوف يسهم في نقل العراق نقلة نوعية لكونه حق من حقوق الانسان، ومن حق المواطن العراقي أن يطلع على كل التفاصيل، خاصة وأن العراق الان يملك دستور وعليه التزامات دولية تلزمه بتشريع هذا القانون.
وشدد على أن غياب اصدار قانون خاص حول حرية حصول الصحفيين على معلومات بفضاءات وسقوف رحبة وعالية فان التعسف الذي يواجهه الصحفيون العراقيون يزداد في وتائره وتتزايد مخاطره.
