أعلن مجلس القضاء الأعلى بـ العراق، اليوم الأحد، عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان، بعد الطلب الذي قدمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن حل مجلس النواب.
وحسب شبكة "السومرية نيوز"، قال المجلس في بيان "إنه وبعد النقاش والبحث وجد المجلس أنه يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية، وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها، وهذا ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة".
وبشأن طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الأعلى لمعالجة المخالفات الدستورية، أكد أن المجلس لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب، حيث إن مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
ودعا القضاء جميع الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، مؤكدًا أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون.
