حثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الرئيس قيس سعيد للإسراع بإصدار قانون انتخابي تمهيدا للانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة نهاية العام الجاري.
وبعد ختم الدستور الجديد إثر الاستفتاء الشعبي الذي أجري يوم 25 يوليو الماضي، تبقت الخطوة التالية من الخارطة السياسية التي عرضها الرئيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام، وهي تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل.
وسيحل البرلمان الجديد محل البرلمان الذي جرى تجميده في 25 يوليو 2021 ثم حله في مارس الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري "بعد استكمال الشرط الشكلي بختمه ونشره يدخل الدستور حيز النفاذ ما يعني بدء مرحلة تكوين مؤسسات وأهمها المجلس التشريعي (البرلمان)".
وقال المنصري "يجب إصدار مرسوم يتعلق بالانتخابات الشريعية وهذا يفترض التسريع لإصدار قانون انتخابي حتى يتسنى للهيئة إبداء آرائها في الجوانب التقنية".
ووفق المتحدث باسم هيئة الانتخابات، يتعين إصدار قانون انتخابي في أجل لا يتعدى يوم 17 سبتمبر المقبل الذي يمثل بداية الفترة الانتخابية.
وتعهد الرئيس سعيد بإصدار قانون انتخابي جديد يكرس نظام الاقتراع على الأفراد وليس القوائم ، كما كان سائدا، لكن ليس واضحا ما إذا كان سيجري مشاورات بشأنه مع الأحزاب والمنظمات.
