استدعى البرلمان المغربى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للمساءلة البرلمانية بسبب ملف الطلبة العائدين من أوكرانيا.
ووجه النائب البرلماني رشيد الحموني، رئيس الفريق، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي، قال فيه إنه رغم الوعود المتكررة التي قدمتها الحكومة إلى الطلبة العائدين من أوكرانيا، إلا أن التعامل المرتجل مع هذا الملف تشير إلى وصوله اليوم إلى الباب المسدود، دون التوصل إلى حلول تنهي المآسي الاجتماعية والنفسية الصعبة التي يعيشها هؤلاء الطلبة، ويجعلهم ذلك أمام مصير مجهول.
وقال النائب المغربى: "بعد أن كانت آمالهم معقودة قبلا على إدماجهم في مؤسسات التعليم العالي المغربية، أو محاولة دمجهم مع بعض الجامعات الأجنبية للتمكن من استكمال الدراسات العليا في ظروف أقرب مما كان في أوكرانيا، كما صور ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا".
وأضاف الحموني أن الحكومة متورطة سياسيا عندما أطلقت هذه الوعود، حيث أنها فشلت فشلا ذريعا في تحقيق ما وعدت به، وتحاول اليوم التغطية على ذلك بمبرر التعقيدات الإدارية المرتبطة بدراسة الملفات الجامعية للطلبة العائدين من أوكرانيا، وصعوبة الحصول على الملفات الجامعية للعائدين بسبب ظروف الحرب، ومتطلبات تأهيلهم اللغوي، ومحدودية الطاقة الاستيعابية بالجامعات المغربية ذات الاستقطاب المحدود.
وأكد الحموني، أنه اليوم، قد تبخرت آمال الكثير من هؤلاء الطلبة، وبالأخص منهم طلبة الطب والصيدلة والهندسة، بعد انتهاء عمليات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي المغربية المؤهلة لاستقبالهم برسم الموسم الجامعي 2022 -2023.