البرلمان الأردني
أثار مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 خلافا كبيرا بين البرلمان ونقابة الأطباء، بسبب احتوائه على مادة تلغى اختبار مزاولة مهنة الطب، والذي يتيح لمن نال شهادته العلمية خارج المملكة من العمل داخلها.
وهددت نقابة الأطباء بالتوقف عن العمل في حال إقرار القانون الذى يضع مصداقية مهنتهم على المحك، ويؤكد معارضون لمشروع القانون أن إلغاء الاختبار سيضر بسمعة الطب في الأردن، في حين يرى مجلس النواب أنه ليس طرفا في الخلاف بل إن الحكومة التي وضعت مشروع القانون وأحالته للمجلس هى المسئولة عن بنوده.
وأدى تصاعد الخلاف إلى إقرار البرلمان في جلسة أمس كامل مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية، باستثناء المادة 17 التي تأجل النقاش فيها للجلسة المقبلة بعد أن وافق النواب بأغلبية على مقترح تقدم به النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لحين إقرار كافة المواد والبالغ عددها 24 مادة.
وشرع المجلس بمناقشة المهام والصلاحيات التي يتولاها المجلس الطبي الأردني، وجاءت حسب مشروع القانون في 20 بندا، من ضمنها إقرار السياسة العامة للمجلس الطبي والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار مواصفات التدريب المطلوبة لكافة الاختصاصات الطبية والصيدلانية واعتماد أسس تقيم هذا التدريب، وإقرار أسس ومعايير اعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب، بالإضافة إلى إصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة، ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام القانون.
