أقر البرلمان الإندونيسي يوم الثلاثاء مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، يتضمن غرامات على الشركات وسجنًا يصل إلى ست سنوات لمن يتبين أنهم أساءوا التعامل مع البيانات في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
ويأتي تمرير مشروع القانون بعد سلسلة من تسريبات البيانات والتحقيقات في الانتهاكات المزعومة في الشركات والمؤسسات الحكومية في إندونيسيا ، من شركة تأمين حكومية وشركة اتصالات ومرفق عام إلى تطبيق لتعقب جهات الاتصال COVID-19 الذي كشف عن سجلات لقاح الرئيس جوكو ويدودو.
ووافق المشرعون بأغلبية ساحقة على مشروع القانون ، الذي يخول الرئيس تشكيل هيئة إشرافية لتغريم معالجي البيانات لخرقهم قواعد توزيع البيانات الشخصية أو جمعها.
وأكبر غرامة هي 2% من الإيرادات السنوية للشركة وقد تؤدي إلى مصادرة أصولها أو بيعها بالمزاد العلني.
وينص التشريع على أنه يمكن سجن الأفراد لمدة تصل إلى ست سنوات لتزوير البيانات الشخصية لتحقيق مكاسب شخصية، أو ما يصل إلى خمس سنوات لجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني.
ويحق للمستخدمين الحصول على تعويض عن انتهاكات البيانات ويمكنهم سحب الموافقة على استخدام بياناتهم.
وقال عضو اللجنة المشرفة على القانون عبد الخريس المصهري إن ذلك يعني أن الدولة تضمن حماية البيانات الشخصية لشعبها.
