كتبت آمال رسلان
قدمت الحكومة الجزائرية للبرلمان مشروع قانون يلزم النواب بعدم إفشاء أو مناقشة بعض القضايا التي تعتبرها الدولة من أسرارها، والتي لا يمكن الكشف أو الخوض فيها علنا.
وأثار مشروع القانون حالة من الجدل في الشارع الجزائري حول طبيعة القضايا التي لا يجوز الحديث فيها وآلية تحديدها، وما إن كان القانون هو بوابة لمنع النواب من الحديث.
وقال علال بوثلجة نائب رئيس مجلس الشعب الوطني الجزائري “البرلمان”، إن مشروع القانون الجديد الذي أثير حوله الجدل، خاصة فيما يتعلق بمنع “إفشاء أسرار الدولة”، يرتبط بتنظيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.
وأوضح بوثلجة، وفقا لسبوتنيك، أن مشروع القانون لم يخصص لمسألة إفشاء أسرار الدولة، وأن المشروع الذي تقدمت به الحكومة لمكتب المجلس يهدف لتعديلات تتماشى مع دستور الجزائر الجديد، في إطار ضبط العلاقة بين البرلمان والحكومة، وأن إحدى مواده تنص على وجوب أن يكون النواب على مستوى الالتزام بعدم الخوض أو إفشاء أسرار الدولة.
