كتبت آمال رسلان
وقع حاكم ولاية هاواي الأمريكية ديفيد إيج، على أمر تنفيذي يهدف إلى منع التعاون مع الولايات الأمريكية الأخرى في مجال معاقبة السكان الذين يخضعون لعمليات إجهاض في الجزر.
القرار يخص أيضا حماية الأطباء والممرضات المحليين الذين يقدمون هذه الرعاية الطبية. وقال الحاكم الديمقراطي إيجي في مؤتمر صحفي "لن نتعاون بعد اليوم مع أي ولاية أخرى تحاول مقاضاة النساء اللاتي يخضعن لعمليات إجهاض في هاواي. ولن نتعاون مع أي ولاية أخرى تحاول معاقبة المهنيين الطبيين الذين يجرون عمليات الإجهاض في هاواي".
ووفقا ليورو نيوز، إيج هو أحدث حاكم ديمقراطي يتخذ مثل هذه الخطوة ردًا على قرار الولايات المحافظة التي تبنت حظرًا وقيودًا مشددة على الإجهاض. وتسارعت وتيرة الضغط من أجل فرض المزيد من قيود على عمليات الإجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو- حزيران الماضي قضية رو ضد ويد التي كانت قد ضمنت حقًا فيدراليًا للإجهاض لما يقرب من 50 عامًا.
ويسمح قانون هاواي بالإجهاض حتى يصبح الجنين قابلاً للحياة خارج الرحم. بعد ذلك، يصبح قانونيًا إذا كانت حياة المريض أو صحته في خطر.
وشرّعت الولاية الإجهاض في العام 1970 وأصبحت الأولى في البلاد التي تسمح بالإجهاض بناءً على طلب المرأة.
