كتبت آمال رسلان
وافق البرلمان الفنلندي على إصلاحات من شأنها توسيع نطاق قوانين البلاد الصارمة المتعلقة بالإجهاض، وبموجب التشريع المعدل سيحتاج المواطنون إلى موافقة طبيب واحد فقط قبل إنهاء الحمل.
وبموجب القانون الفنلندي الحالي قبل تعديله - الذي يعود تاريخه إلى عام 1970 - احتاجت المرأة إلى موافقة طبيبين قبل الإجهاض.
ويمكن للمواطنين الفنلنديين الآن طلب الإجهاض الدوائي حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل دون الحاجة إلى إبداء أسباب أخرى.
وتمت الموافقة على الإصلاحات الجديدة من قبل 125 نائبا من جميع الأحزاب في البرلمان الفنلندي الذي يضم 200 مقعدا، بينما صوت 41 نائبا ضد مشروع القانون.
وقالت النائبة سارا صوفيا سيرين من حزب الائتلاف الوطني المحافظ لمحطة YLE الفنلندية العامة، إن إصلاح قانون الإجهاض هو تحديث تمس الحاجة إليه للتشريع الذي عفا عليه الزمن بشكل واضح.
وأضافت أن الإصلاح يتعلق بالحق الأساسي للمرأة في تقرير نفسها، وجسدها، وحياتها.
ومن المرجح أن يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل. وجاء التصويت في البرلمان بعد أن حصلت مبادرة المواطن في عام 2020 بشأن هذه القضية على أكثر من 50 ألف توقيع.
