حث نواب بلغاريون الحكومة المؤقتة على تسريع المحادثات مع المؤسسات الأوروبية لتمكين البلاد من اعتماد العملة الأوروبية الموحدة (يورو)، في الأول من يناير 2024، وذلك حسبما جاء قرار تبناه البرلمان.
وذكر بيان للبرلمان البلغاري،وفق شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء، بالتنسيق مع البنك الوطني البلغاري، والمؤسسات المعنية الأخرى، يجب أن تعمل على تسريع عملية الإعداد الفني لاعتماد اليورو وفقًا للخطة الوطنية لإدخال اليورو في جمهورية بلغاريا، والذي تبناه مجلس الوزراء في 27 مايو 2022.
ومن جانبه، قال محافظ البنك المركزي البلغاري ديميتار راديف، أمام البرلمان، إن القرار السياسي بشأن الانضمام إلى منطقة اليورو "سيكون له ثمن فادح"، وحث أعضاء البرلمان على التركيز على حل الأزمة السياسية ومعالجة الأسئلة المتعلقة مباشرة بالتحضير لاعتماد اليورو، بما يتضمن موعد وضع ميزانية وتوقعات اقتصادية كلية وبرنامج مالي متوسط الأجل للبلاد والمعايير المطلوبة لذلك.
وأضاف بيان مجلس النواب أن 157 نائبا أيدوا القرار الذي قدمه حزب (مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا) أو (جيرب) الفائز في الانتخابات الأخيرة بينما صوت 28 ضده وامتنع 23 عن التصويت، كما أيد حزب "فلنواصل التغيير"، ثاني أكبر حزب في البرلمان الجديد، القرار.
تجدر الإشارة إلى أن بلغاريا كانت قد حددت يناير 2024 كموعد مستهدف للانضمام إلى منطقة اليورو، إلا أن التقدم تعثر بسبب حالة من عدم اليقين السياسي في البلاد بعد عامين من الانتخابات العامة المبكرة المتكررة، وبعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في الثاني من أكتوبر الجاري، ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على تشكيل حكومة جديدة.
وكانت الحكومة البلغارية السابقة، بقيادة حزب "فلنواصل التغيير" وزعيمه كيريل بيتكوف، تبنت في 27 مايو الماضي خطة لإدخال اليورو في بداية عام 2024، حيث أشار وزير المالية آنذاك أسين فاسيليف إلى أن البلاد قد اعتمدت بالفعل اليورو، نظرا لأن عملتها (الليف البلغاري) مرتبطة بالعملة الأوروبية الموحدة.
