يستجوب البرلمان المغربى فى جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين وزير الصحة خالد آيت الطالب حول إجراءات وزارته لتوفير المخزون الوطني الاستراتيجي للمواد الطبية والمنتجات الصحية.
والسؤال الموجه إلى وزير الصحة يأتى ضمن 12 سؤالا منها "عدم اعتماد الأسعار المرجعية فى المستشفيات الخاصة، وتفعيل دور لجان التفتيش المركزية بكافة المؤسسات الصحية، والتجهيزات بالمستشفيات العمومية.
ويتزامن مع الجلسة قيام أطباء القطاع الحر في المغرب بالاحتجاج أمام البرلمان، رفضا للمقتضيات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، واصفين إياها ب"المجحفة".
ودعت تسع هيئات نقابية إلى الاحتجاج من بينها، التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وجمعية أطباء الخواص، والجمعية المغربية لأمراض القلب، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للأطباء العيون للقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء الغدد والتغذية وأمراض السكري.