البرلمان المغربى يقترح فرض ضرائب على الاستخدام الشخصى لـ"الخمور"

قدمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربى عدد من المقترحات لتضمينها في مشروع قانون المالية 2023، بعد استكمال مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية باللجان البرلمانية الدائمة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المعارضة بمجلس النواب باستثناء فريق الاتحاد الاشتراكي، قدموا تعديلات مشتركة على المشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث اقترحت الرفع من  الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول والبيرة.

ووفق تعديلات المعارضة، يتعين أن ترتفع الرسوم المفروضة على استهلاك البيرة من 600 درهم لكل 100 لتر إلى 800 درهم، وبالنسبة للكحوليات الأخرى من 1150 درهما للـ100 لتر إلى 1400 درهما.

ويهدف هذا التعديل، بحسب ما أوضحت مكونات المعارضة إلى الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الخمور من باب الحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.

وبخصوص الضرائب الداخلية المفروضة على استهلاك التبع المصنع، اقترحت فرق المعارضة الرفع من المبلغ الأدنى للتحصيل من 100 درهم لكل 1000 سيجارة إلى 800 درهم لكل 1000 سيجارة، كذلك إضافة إلى ضريبة على تبغ الشيشة من 420 درهما لكل 1000 جرام إلى 730 درهما لكل 1000 جرام، والمعسل وغيره من 158 درهما لكل 1000 جرام إلى 305 دراهم.

وكانت الحكومة، رفضت العام الماضي، تعديلا تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة على الفصل 9 من المادة 4 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، وتجاوزت تقديرات الحكومة في قانون المالية لسنة 2022، من عائدات الرسوم على الخمور والكحول والجعة، 13 مليار درهم.