شهدت جلسة البرلمان المغربي للتصويت على ميزانية الدولة لعام 2023، تلاسن بين الوزير المختص وعدد من النواب، بعد أن وجه الوزير اتهامات للنواب المعترضين على بنود مشروع القانون بالعمالة للخارج.
وصادق مجلس النواب الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي.
وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.
ووفقا لهسبريس المغربى، فجر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلافا جديدا بين الحكومة والمعارضة في مجلس النواب، عند تلميحه إلى أن موقف أحد الفرق من مشروع قانون المالية قد يكون مُملى من جهة خارجية.
لقجع قال في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023: “فهمت كل المداخلات إلا مداخلة واحدة، وأتمنى أن تكون التعبيرات الواردة فيها نابعة من قناعات تحترم أخلاقيات سياسية ولا تخضع لإملاءات خارجية تحبك في دهاليز لا نعرفها”.
وسارع الفريق الحركي بالبرلمان إلى طلب الكلمة مباشرة بعد التصويت على المشروع للرد على القجع، مستنكرا، على لسان رئيسه إدريس السنتيسي، ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية
بدوره، ندد عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بما صرح به لقجع، ذاهبا إلى وصفه بـ”الاتهام بالخيانة”، مطالبا إياه بتوضيح ما جاء على لسانه.
وقال بوانو إن “اتهام ممثلي الأمة بالخيانة شيء خطير جدا، ونحن لا نعرف مصلحة أخرى سوى مصلحة الوطن تحت يافطة الله الوطن الملك”.
من جهة ثانية، دافع فوزي لقجع عن حصيلة تدبير الحكومة للسنة المالية الأولى من ولايتها، لافتا إلى أنها تدخلت ب40 مليار درهم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية نسبيا.
واستعرض لقجع عددا من التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة خلال السنة الجارية، حيث تم ضخ 9 مليارات و200 مليون درهم للزيادة في الأجور، وملياري درهم لإنعاش القطاع السياحي، وعشرة ملايين درهم لمواجهة آثار الجفاف.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن تخصيص الحكومة لغلاف مالي بقيمة خمسة ملايين درهم للمكتب الوطني للماء والكهرباء، “مكن من الحفاظ على استقرار فاتورة المواطنين الذين كانوا يدفعون مئة درهم”، مشيرا إلى أنها “كانت سترتفع لو لم يتم دعم المكتب بخمسة وسبعين درهما”.
