البرلمان الجزائرى
أقر البرلمان الجزائري موازنة عام 2023 والتي تجاوزت 98 مليار دولار كأضخم موازنة في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، وشهدت الموازنة الجديدة زيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن موازنة عام 2022، وتتوقع الحكومة من خلال مشروع الموازنة تحقيق معدل نمو بنسبة 4.1%.
وتصدرت وزارة الدفاع موازنة عام 2023 بقرابة 23 مليار دولار ثم وزارة المالية ب 22.4 مليار دولار في حين خصص لقطاع التربية والتعليم أكثر من 8 مليارات دولار.
وأكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستعطي ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتعزز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للرد على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023, أوضح كسالي أنه تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم، واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد، مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
وبينما أشادت أحزاب الأغلبية الرئاسية الداعمة لبرنامج الرئيس بهذه الموازنة واعتبرتها في صالح المواطن، انتقدت المعارضة البرلمانية الموازنة واعتبرتها غيرَ دقيقة ودون جدوى اقتصادية، وأن تمويلها سيكون صعبا في ظل العجز المتوقع.
