أدان المجلس الوطني النمساوي – البرلمان - بالإجماع القمع العنيف للاحتجاجات الحالية في إيران، وطالب النواب بمراقبة أفعال المؤسسات الإيرانية في النمسا عن كثب ومعاقبة مرتكبيها، كما عوا - في نص قراره - الحكومة النمساوية لإلقاء نظرة فاحصة على أنشطة الدبلوماسيين الإيرانيين في النمسا.
ويأتي هذا في إطار دعوة الاتحاد الأوروبي لمزيد من العقوبات ضد إيران، حيث استمع البرلمان النمساوى إلى شهادات رجال ونساء إيرانيين يعيشون في النمسا، هم وعائلاتهم في إيران يتأثرون بشكل مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال القتل.
ويرى نواب البرلمان أن القرار يمثل دعمًا مهمًا للشعب في إيران وكذلك للإيرانيين المنفيين ويجب أن يكون أيضًا علامة تضامن. كما يطالبون بإجراء تحقيق سريع وشفاف في سبب وفاة مهسا أميني والإفراج الفوري عن المتظاهرين والصحفيين المعتقلين في سياق الاحتجاجات.
وشدد ليكساندر شالنبرغ وزير الخارجية على أن تصرفات النظام الإيراني وشرطة الأخلاق "صادمة وعفا عليها الزمن".