صوت السلوفينيون على مشروع قانون للحد من النفوذ السياسي واستعادة الاستقلال التحريري للتلفزيون العام في الدولة الأوروبية، في استفتاء عام.
ويمنع القانون الحكومة من تعيين الإعلاميين في التلفزيون العام والمؤسسات الإخبارية، وأعطى أكثر من 62% من الناخبين موافقتهم في الاستفتاء، وجاء التصويت بعد شكاوى من تدهور حقوق حرية الصحافة في سلوفينيا في عهد رئيس الوزراء السابق يانيز جانشا.
ورحبت المجموعات الإعلامية بنتيجة الاستفتاء، قائلة إن القانون سيحمي "الاستقلال التحريري" لوسائل الإعلام من ضمنها قناة آر تي في، ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل.
وطلب الحزب الديمقراطي السلوفيني (SDS) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يانيز جانزا إجراء الاستفتاء في محاولة أخيرة لإحباط مشروع القانون، بعد جمع 40 ألف توقيع ضرورية بموجب التشريع السلوفيني للدعوة للتصويت.
وانخفض تصنيف حرية الصحافة في سلوفينيا من المركز 36 إلى المركز 54 ، وفقًا لتقرير مراسلون بلا حدود لعام 2022.