البرلمان البريطانى
قالت الحكومة البريطانية، إنه سيتم تجريم التشجيع على إيذاء النفس في تحديث لقانون الأمان على الإنترنت، وسيتم استهداف المحتوى الذي يشجع على الأذى الجسدي، حيث سيعد ذلك جنحة ومنافيا للقانون.
وقالت الحكومة البريطانية، إن التحديث القانوني الجديد جاء متأثرا بقضية مولي راسل، الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا والتي أنهت حياتها في نوفمبر 2017، بعد أن شاهدت محتوى عن الانتحار وإيذاء النفس على إنستجرام وبنتريست.
وقالت وزيرة الثقافة، ميشيل دونيلان، إنها تعمل على تعزيز القانون "للتأكد من القضاء على هذه الأفعال الشنعاء، لافته إلى إن شركات التواصل الاجتماعي لم يعد بإمكانها أن تكون "متفرجة صامتة" وستواجه غرامات عند "السماح باستمرار هذا السلوك التعسفي والمدمّر".
وأضافت أن تحديث قانون السلامة على الإنترنت سيضيف جريمة جديدة يعاقب عليها هذا القانون، مما يجعل محتوى إيذاء النفس مكافئا للمحتوى الذي يشجع على الانتحار، وهو أمر غير قانوني بالفعل.
وقد يعني التعديل مطالبة منصات التواصل الاجتماعي بإزالة محتوى إيذاء النفس وأي شخص يتبين أن لديه مثل هذا المحتوى سيواجه المحاكمة.
