تشريع فرنسى جديد لتسوية أوضاع المهاجرين يصطدم برفض المعارضة

تسبب مشروع قانون الهجرة واللجوء في شد وجذب بين الحكومة والمعارضة داخل البرلمان الفرنسي، حيث برز خلاف حول ملف الهجرات والمهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي الفرنسية، وكيفية تسوية أوضاع بعضهم القانونية ممن تحتاج إليهم قطاعات الاقتصاد الفرنسي من جهة، وتشديد التعامل مع الآخرين.

وألقت رئيسة الحكومة، إليزابيث بورن، كلمة عامة، تبعها على المنصة وزيرا الداخلية والعمل، جيرالد دارمانان وأوليفيه دوسو، حيث قدموا جميعا المحاور الرئيسية لمشروع قانون الهجرة واللجوء أمام أعضاء الجمعية العامة، على أمل إقناع البرلمانيين من اليمين الفرنسي على المصادقة عليه، قبل تقديم مشروع القانون المذكور رسمياً للهيئة التشريعية بمجلسيها (الشيوخ والنواب) بداية العام المقبل.

وسوف تحتاج الحكومة إلى اجتذاب 49 نائباً للوصول إلى الأكثرية المطلقة حتى تتمكن من تمرير مشروع القانون، في حين يواجه التشريع اعتراضا كبيرا من المعارضة اليسارية واليمين المتطرف، كذلك اليمين المعتدل بقيادة حزب «الجمهوريون»؛ يرفض قطعاً المواد المتعلقة بتسوية أوضاع بعض المهاجرين للاستجابة للاحتياجات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون على إيجاد تأشيرة إقامة مؤقتة يمكن أن تُمنح للمهاجرين المستَخدَمين في القطاعات الاقتصادية المحتاجة لليد العاملة وللوظائف التي لا يرغب فيها الفرنسيون، علماً بأنّ عدد العاطلين عن العمل يفوق 2.3 مليون شخص، ونسبتهم تصل إلى 7.3%.