صوَّت مجلس النواب الليبى بالإجماع على قانون إحداث المحكمة الدستورية العليا، وعليه يحق للبرلمان تشكيل أعضاء المحكمة، ومقرها سيكون مدينة بنغازى.
وهى خطوة قوية وجريئة من البرلمان الليبى الذى يتجه نحو إلغاء دور الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فى طرابلس الواقعة تحت ضغط حكومة عبدالحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها، وتأثير المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشرى، المدعوم من جماعة الإخوان الإرهابية وميليشياتها المسلحة.
ودعما لخطوة البرلمان، أصدر الهادى الصغير رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية، بيانا شرح أهمية إقرار البرلمان لقانون المحكمة الدستورية، حيث أكد أنه كان لابد لمجلس النواب من النظر فى تجنيب المحكمة العليا ودوائرها السامية المحترمة ويلات الضغوط السياسية والتحشيد والضخ الإعلامى، وربما التضيق المتوقع من بعض الأطراف ذات النفوذ المسلح والتى تمتلك المال الفاسد، لكل ذلك رأينا استحداث محكمة دستورية يتم اللجوء إليها بقنوات وأدوات محددة سلفا، وفى أضيق الأطر تلبية لمتطلبات المرحلة، وتوطينها مؤقتا ببنغازى إلى حين صدور الدستور الدائم للبلاد وفق ما يتفق عليه الليبيون لاحقا».
