دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة إلى استئناف الحوار الدستوري من أجل التوافق على النقاط الخلافية في الدستور وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
ولم يعلق المجلس الأعلى للدولة على هذه الدعوة، وهو الذي أعلن مقاطعة البرلمان وتعليق كافة المشاورات معه إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي.
ونقل المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق، في بيان، أن عقيلة صالح دعا المجلس الأعلى للدولة إلى استئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور.
وأضاف أن عقيلة صالح أكد أن "الوطن الليبي يمر بمرحلة حرجة تتطلب من الجميع تغليب مصلحته لإنهاء الأزمة الحالية التي يمر بها".
وتعثر الحوار بين الأطراف السياسية في ليبيا، على وقع نزاع على الحكم بين سلطتين تنفيذيتين وخلافات حول قانون الانتخابات وأساسا بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو أدّى إلى تعطل الحل السياسي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ بداية العام الجاري.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوّت على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، وهي نقطة الخلاف القائمة مع البرلمان التي عطلت إقرار القاعدة الدستورية، وجعلت من الصعب تحديد موعد لإجراء انتخابات في البلاد.
والجمعة الماضي، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد في حال تعذر توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات.
