كتبت آمال رسلان
تراجع رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك عن خطط لسن قوانين أكثر اتساعا للحد من إضرابات القطاع العام بسبب المخاوف من أن الخطوة قد يتم عرقلتها من قبل مجلس اللوردات.
ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية كانت الحكومة قد أعلنت عن تشريع أمس، الخميس، يتطلب من العاملين فى خدمات الصحة الوطنية والمعلمين ورجال الإطفاء والعاملين بالسكك الحديدية لتقديم الحد الأدنى من الخدمات خلال حالات الإضراب.
ويمكن أن تواجه النقابات التى ترفض ذلك أوامر وربما يتم مقاضاتها عن الخسائر. ويمكن أن يتعرض الموظفون للفصل لو طلب منهما العمل تحت متطلب الحد الأدنى من الخدمة وعدم امتثالهم لذلك.
لكن سوناك صوت لإجراءات أكثر امتدادا كانت ستزيد من عدد الأصوات المطلوبة لتنظيم إضراب، ومضاعفة الإبلاغ قبل موعد الإضراب من أسبوعين إلى شهر، ومنع عمال الإسعاف من تنظيم الإضراب.
وكان رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، قد قال إن أى حكومة بزعامة حزب العمال ستقوم بإلغاء أي قوانين جديدة لمكافحة الإضراب قدمتها الحكومة الحالية لحزب المحافظين.
